باز هم معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش که این روزها، باید هر روز منتظر خبری جدید و غافلگیرکننده از آن و شرکت های زیرمجموعه مرتبط بود و حواشی آن تمامی ندارد. در این راستا، عبدالنبی شرفی، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش طی مصاحبه ای از توقف پروژه بزرگ محور جدید طلوع تا غروب کیش خبر داد و از مغایرت آن با طرح جامع کیش پرده برداشت.

این خبر با انتقاد بسیاری از کیشوندان و به ویژه مهندسان و متخصصان جزیره کیش در خصوص چرایی مغایرت این طرح، اثرات زیست محیطی و چگونگی شروع چنین طرحی بدون در نظر گرفتن جوانب آن رو به رو شد و رسالت رسانه ای به عنوان یک رسانه مستقل غیرسازمانی، جهت شفاف شدن موضوع، ما را بر آن داشت تا به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص بپردازیم. بی شک طرح جامع کیش به عنوان سندی بالادستی و قانونی که توسط مشاورین ذی صلاح تهیه و تدوین شده و توسط هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه سازمان مناطق آزاد کشور بررسی، تصویب و به تمامی دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است، نقطه ارجاع و شروع بررسی ها می باشد. لازم به ذکر است طبق بررسی های انجام شده، طرح جامع کیش در دولت روحانی باید مورد بازنگری قرار می گرفت و مسئولیت مستقیم این امر بر عهده ی معاونت عمرانی و اداره اطلاعات جغرافیایی و طرح جامع آن بوده است که چند سال پیش با مدیریت قدسیه نجار، خواهرزاده رئیس جمهور پیشین اداره شده و گویا همچنان در پیچ و خم اداری و بروکراسی ها قرار دارد و به نتیجه نهایی نرسیده است.

در خصوص پروژه محور طلوع تا غروب باید اشاره شود که ایجاد محوری به طول حدود ۱۱ کیلومتر در نوار جنوبی و جنوب شرقی جزیره کیش در حال احداث بوده و بخشی از عملیات زیرسازی و آماده سازی جهت آسفالت آن نیز با اعتبار چند ده میلیاردی انجام شده است و هم اکنون به دلیل عدم اولویت طرح با توجه به بودجه هنگفت آن، برخی مغایرت ها با طرح جامع کیش و موارد دیگر متوقف شده است ! حال سوال اینجاست که چگونه می شود طرحی در این مقیاس و با این درجه از اهمیت، پس از اجرا مغایر با اسناد بالادستی و طرح جامع تشخیص داده شود. در این خصوص و در زمانی که علی مقدس زاده عهده دار مسئولیت معاونت عمرانی ، ابوالفضل طیبی به عنوان مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات و قدسیه نجار مدیر بخش طرح جامع زیرمجموعه این معاونت عمرانی بوده اند موظف به پاسخگویی یا شفاف سازی می باشند که این عدم هماهنگی به چه دلیل بوده است و چرا علیرغم مخالفت کارشناسان عمرانی و زیست محیطی همین سازمان و حتی مشاور رسمی طرح جامع کیش با انجام چنین پروژه ای، این پروژه با قدرت کلید می خورد، شوآف های فراوان صورت می گیرد و دوربین ها و رسانه های سازمانی به صف می شوند تا رژه مدیران سازمانی را به تصویر بکشند، حجم قابل توجهی از اعتبارات مالی تخصیص داده می شود و آنگاه به آسانی رها می شود و از اولویت می افتد. مگر مدیران سازمانی این جزیره به کارشناسان و مشاوران خود در این سازمان اعتماد و به قانون مصوب خود اعتقاد ندارند که بدون در نظر داشتن جوانب امر، چنین اقداماتی ترتیب می دهند. بی شک برای مخاطبان این سوال پیش می آید که نقش مدیرانی میانی و رده بالای سازمانی که ده ها میلیون حقوق و دریافتی داشته اند چیست و حضورشان چه نفعی برای جزیره کیش داشته است؟ لذا این امر نیازمند شفاف سازی و پاسخگویی بوده که متاسفانه در سیستم اداری معیوب این جزیره و کشور، امری محال تلقی می گردد.

اکنون وقت آن است که مراجع ذی صلاح قضایی و بازرسی و همچنین معاونت عمرانی مناطق آزاد کل کشور به ابعاد این موضوع مهم که بحث بیت المال، محیط زیست و حق عمومی مردم در میان است ورود نمایند تا جوانب آن به روشنی مشخص گردد و در صورت شفافیت دیگر ابعاد این مسأله و تشخیص مراجع مستقل، عاملان مستقیم و غیرمستقیم آن پیش از اتمام ماموریت یا استعفا به قانون سپرده شوند.