سریال دنباله دار شرکت آب و برق و سازمان منطقه آزاد کیش به قسمت های جذاب رسیده است.

طبق خبر منتشر شده خبرگزاری ایرنا، شرکت آب و برق کیش به دلیل بدهی ۱۵ میلیارد ریالی به جا مانده از اوایل دهه ۹۰، اقدام به قطع خدمات مجتمع اقامتی صدف کرد.

ماجرا از این قرار است که بخش قابل توجهی از مبلغ قبض‌های برق مجتمع صدف که شامل خانه‌های سازمانی است از سال ۱۳۹۲ و قبض‌های آب این مجتمع نیز از سال ۱۳۹۶ پرداخت نشده است که شرکت آب و برق کیش نیز در قبال آن اقدام به قطع خدمات به مشترکین این مجتمع مسکونی کرده است.

طبق پیگیری‌های ایرنا، هزینه قبض‌های برق پرداخت نشده این مجتمع ۱۱ میلیارد ریال و هزینه قبض‌های آب پرداخت نشده نیز پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.

با پیگیری‌های امور حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش، آب و برق این مجتمع اقامتی صدف پس از ۴۸ ساعت قطعی به صورت موقت بار دیگر وصل شد.

به گزارش ایرنا، طی ۲ سال گذشته شرکت آب و برق کیش همواره دچار حاشیه‌هایی بوده که انتشار آگهی مزایده این شرکت یکی از این موارد بود که با شکایت سازمان منطقه آزاد در این جزیره و ورود دستگاه قضایی متوقف شد.

در اوایل دهه ۹۰ به یک باره ۵۱ درصد از سهام شرکت آب و برق کیش که در اختیار سازمان منطقه آزاد کیش بود به بخش خصوصی واگذار شد؛ اقدامی که هر چند مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت اما عملیاتی شد تا تصمیم‌گیری در یکی از حساس ترین حوزه‌های انرژی، آن هم در منطقه‌ای مهم و راهبردی به نام کیش از دست حاکمیت خارج شود.

در ششم شهریور ۱۴۰۰ نیز بخش خصوصی ۵۱ درصد از سهم حاکمیت در شرکت آب و برق کیش را بار دیگر به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال خرید تا نه تنها تولید برق بلکه شبکه توزیع آن را نیز در اختیار داشته باشد.

واگذاری شبکه توزیع آب و برق به بخش خصوصی در حالی انجام شد که طبق ادعای مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در همان سال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی (سال ۱۴۰۰) شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رییس جمهور وقت بر ضرورت در اختیار حاکمیت بودن شبکه توزیع تاکید کرده بود.

به هر حال بدون توجه به همه این موارد، ۵۱ درصد از شرکت آب و برق کیش از جمله شبکه توزیع آن نیز کاملا به بخش خصوصی واگذار شده است؛ در این ۲ سال گذشته و پس از واگذاری شرکت آب و برق کیش، نه تنها اقدامی قابل توجه در توسعه خدمات رسانی صورت نگرفت، بلکه قطعی‌های مکرر برق در فصل گرما، شبهه های مربوط به واگذاری انشعاب‌ بیش از توان تولید و محکومیت در برخی پرونده‌های حقوقی را به همراه داشت.