در راستای تنظیم بازار خودرو و رقابت‌پذیری قیمت‌ها، دولت سیزدهم با رویکرد اصلاحی و مرحله‌ای، سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، توضیحات جامعی را ارائه کرده است.

براساس اظهارات بهادری‌جهرمی، در حالی که طی شش سال گذشته واردات خودرو به هر شکلی ممنوع بوده، دولت کنونی با هدف اصلاح و ساماندهی این بازار، اقدامات اصلاحی را در پیش گرفته است. در این راستا، افزایش تولید خودرو داخلی و آزادسازی واردات خودرو با برنامه‌ریزی دقیق، در دستور کار قرار گرفته است.

در مرحله نخست، آیین‌نامه واردات خودروی نو تصویب و فرآیندهای اجرایی آن انجام شد. در سال گذشته، بیش از ۱۱۰۰۰ دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص شد که نشان‌دهنده رشد ۲۰ برابری نسبت به سال قبل از آن است.

در ادامه، اولویت بر واردات خودروهای حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، مینی‌بوس و آمبولانس قرار گرفت. در این زمینه، در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفت. پس از آن، واردات کامیون و کشنده با هدف تقویت حمل و نقل جاده‌ای در اولویت قرار گرفت و ۸۰۰ میلیون دلار برای این منظور اختصاص یافت.

مرحله بعدی، واردات خودرو سواری کارکرده بود. دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد فنی و جنبه‌های مختلف این موضوع تشکیل داد. تصمیم این کارگروه، واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد بود. هرچند این مسیر در دو سال و نیم گذشته با فراز و نشیب‌هایی روبرو بود و دولت لایحه‌ای را برای اصلاح قانون ارائه کرد، اما در نهایت، واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجوز گرفت.

بهادری‌جهرمی تأکید کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده در این مقطع، صرفاً از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. وی همچنین به فضاسازی‌های مافیای خودرو در این حوزه اشاره کرد و گفت که دولت در اصلاح این مسیر و جلوگیری از انحصار و رانت‌خواری درنگی ندارد و با قدرت پیگیر است.